قطاع التعمير: المصادقة على تصميمين جديدين للتهيئة بأكادير
.صادقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مؤخراً على تصميمَي تهيئة يخصّان منطقة أكادير الشمال والقطب الحضري الصحي،الرياضي والحضري
تعزّزت مدينة أكادير بتصميمَي تهيئة جديدين يشملان مناطق استراتيجية.
وقد صدر المرسوم الأول في الجريدة الرسمية عدد 7500 بتاريخ 16 أبريل 2026، ويتعلق بتهيئة القطب الحضري الصحي ،الرياضة والحضري، فيما يهمّ المرسوم الثاني تهيئة منطقة أكادير الشمال.
ويُعدّ هذان التصميمان الجديدان بمثابة إعلان للمنفعة العامة لأغراض نزع الملكية اللازمة لإنجاز التجهيزات المبرمجة ضمن هاتين الوثيقتين الجديدتين، وذلك طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير.
وفيما يخص التهيئة الحضرية المحيطة بالملعب الكبير لأكادير، فإن الوثيقة الجديدة تُعدّل التصميم السابق المعتمد بتاريخ 23 فبراير 2022، والمتعلق بإحداث قطب حضري جديد في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة، يتمحور حول ثلاث وظائف: الصحة، والرياضة، والتمدّن.
وقد سبق اعتمادَ هذه النسخة الجديدة إجراءُ بحث علني خلال الفترة الممتدة من 9 يونيو إلى 11 يوليوز 2025، ثم مصادقة مجلس جماعة أكادير عليها خلال دورته الاستثنائية المنعقدة في 22 يوليوز 2025، فضلاً عن دراسة تعرّضات العموم ومقترحات المجلس بتاريخ 25 نونبر 2025.
أما الوثيقة الثانية فتتعلق بتهيئة منطقة أكادير الشمال، لتكتمل بذلك المنظومة العمرانية لعاصمة سوس. وللتذكير، فقد تمت المصادقة على تصميم تهيئة أكادير الجنوب في فبراير 2026. غير أن تصميم التهيئة القطاعي لمناطق التراث الحضري والمنطقة السياحية والترفيهية بأكادير، المصادق عليه في 6 أكتوبر 2022، يظل سارياً، باستثناء الشطر المتعلق بالحي الصناعي القديم، الذي بات مُدمَجاً ضمن تصميم تهيئة أكادير الشمال المصادق عليه بموجب هذا المرسوم الجديد.
وعلى المنوال ذاته، سلكت مسطرة المصادقة مسارها العادي، إذ أُجري البحث العلني بجماعة أكادير في الفترة الممتدة من 26 غشت إلى 26 شتنبر 2025، فيما أبدى مجلس جماعة أكادير رأيه خلال دورته العادية المنعقدة في 6 أكتوبر 2025، قبل دراسة تعرّضات العموم ومقترحات المجلس بتاريخ 11 دجنبر 2025.
à lire aussi
Article : Le Canada reconnaît le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme base pour une solution du différend régional autour du Sahara marocain
Le Canada "reconnaît le plan d’autonomie" proposé par le Maroc "comme base pour une solution mutuellement acceptable" au différend régional autour du Sahara marocain.
Article : Secteur privé. Le grand manque à gagner pour l’économie marocaine (Banque mondiale)
La Banque mondiale accorde une large place au secteur privé dans son rapport croissance-emploi sur le Maroc. Si le Royaume a su préserver une stabilité macroéconomique et maintenir un niveau d’investissement élevé sur les deux dernières décennies, cette dynamique ne se traduit pas suffisamment en productivité, en emploi formel durable et en revenus privés.
Article : Chatbot Médias24. La Banque mondiale publie son diagnostic du secteur privé au Maroc
Le rapport "Diagnostic-pays du secteur privé", élaboré par le Groupe de la Banque mondiale et publié ce mardi 28 avril 2026, vise à identifier les opportunités d’investissement privé inexploitées ainsi que les obstacles connexes. Il analyse les moyens de stimuler l'investissement privé au Maroc pour favoriser une croissance inclusive et créer des emplois de meilleure qualité. Explorez le document via ce chatbot.
Article : Hydrocarbures au Maroc. Et si l'on cherchait au mauvais endroit ?
Et si le Maroc était à l'aube de son "moment norvégien" ? Une étude scientifique récente plaide pour un changement de paradigme des cibles d’exploration offshore au Maroc et révèle que les ressources les plus importantes pourraient se cacher dans des cibles négligées jusqu'alors. Un pari à tenter ?
Article : Christopher Landau à Alger : le Sahara marocain au cœur des échanges, sur fond de soutien croissant à l’autonomie
La visite du secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau à Alger intervient dans un contexte de consolidation des soutiens internationaux à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, alors que Washington maintient sa position en faveur de l’initiative marocaine d’autonomie.
Article : Enseignement supérieur. La promesse d’une hausse de 1.000 DH nets remise en cause ?
La revalorisation salariale de 1.000 DH annoncée dans l’enseignement supérieur suscite de vives tensions avec les syndicats. Les modalités de calcul de cette augmentation sont jugées inéquitables et engendrent des disparités importantes entre les fonctionnaires.