χ

Transport touristique : la concurrence croissante des clandestins plombe le secteur

La Fédération nationale des transporteurs touristiques, qui regroupe 1.800 professionnels, vient d’envoyer un courrier au ministère de tutelle pour lui demander de mettre un terme à l'activité des transporteurs clandestins qui exercent sans autorisation. Selon le président Mohamed Bamansour, ces derniers, qui représentent au moins 20% du secteur, peuvent porter un coup à l’image du tourisme marocain en cas d’accident grave.

Transport touristique : la concurrence croissante des clandestins plombe le secteur

Le 25 mai 2023 à 17h31

Modifié 25 mai 2023 à 17h31

La Fédération nationale des transporteurs touristiques, qui regroupe 1.800 professionnels, vient d’envoyer un courrier au ministère de tutelle pour lui demander de mettre un terme à l'activité des transporteurs clandestins qui exercent sans autorisation. Selon le président Mohamed Bamansour, ces derniers, qui représentent au moins 20% du secteur, peuvent porter un coup à l’image du tourisme marocain en cas d’accident grave.

N'ayant pas fini de gérer les conséquences de la crise sanitaire qui a laissé une partie de ses membres endettés, la fédération tire la sonnette d’alarme sur la concurrence déloyale de particuliers et de personnes morales qui s’improvisent transporteurs touristiques sans homologation.

"Des véhicules de location utilisés illégalement pour transporter des touristes"

Sollicité par Médias24 pour en savoir plus sur ces acteurs clandestins, le président de la Fédération nationale des transporteurs touristiques (FNTT) nous confirme son essor depuis la fin de la crise sanitaire, avec un nombre croissant d’entités qui n’hésitent pas à proposer des services illégaux pour transporter des touristes étrangers.

Selon Mohamed Bamansour, ce phénomène concerne des particuliers qui louent mensuellement à leur compte des véhicules dans des agences de location, ou encore des loueurs qui destinent une partie de leur flotte au transport des touristes qu’ils racolent devant les grands hôtels ou dans les aéroports internationaux du Maroc.

"Pour cela, ils utilisent des berlines ou des limousines de luxe, mais aussi pour certains ayant plus de moyens des minibus d’une dizaine de places qui arborent en toute illégalité des logos de transporteur touristique, alors qu’ils ne disposent d’aucun agrément du ministère du Transport", affirme le président de la FNTT. Il cite l’exemple d’un individu contrôlé sur la route d’Essaouira qui avait préféré prendre la fuite en abandonnant ses passagers étrangers dans le véhicule qu’il avait loué.

"Des hôteliers qui se livrent aussi à une pratique interdite"

"Un subterfuge visuel qui leur permet de tromper non seulement les clients qui croient avoir affaire à des professionnels, mais aussi les policiers chargés de la circulation qui ne les contrôlent jamais, étant donné que leurs véhicules donnent l’impression d’être en règle", révèle Mohamed Bamansour, en ajoutant que certains grands hôtels de la ville ocre se prêtent également à cette pratique interdite.

Le président de la fédération, qui regroupe 1.800 professionnels dûment déclarés et encartés auprès des autorités, dénonce ainsi la concurrence déloyale des hôteliers qui acquièrent des véhicules pour transporter leurs clients dans la ville, et parfois pour des excursions alors qu’ils ne disposent ni d’autorisation ni d’assurance pour ce type de transport sévèrement encadré par la loi.

Les hôteliers brouillent les pistes en utilisant des limousines et des vans qui disposent d’autorisations de transport pour des navettes (shuttle), auxquels ils ajoutent d’autres véhicules de location avec des logos de leur établissement et des chauffeurs affublés d’un costume distinctif ou d’une tenue traditionnelle permettant de minimiser les contrôles routiers des gardiens de la paix.

Sans compter ceux qui n’hésitent pas à utiliser leur flotte de bus, réservée en théorie à leur personnel, pour transporter illégalement les touristes qui séjournent dans leur établissement.

"L'activité clandestine représente au moins 20% du secteur"

En dehors des hôteliers, la majorité des transporteurs clandestins proviennent, selon lui, des riads et des maisons d’hôtes qui accueillent leurs clients étrangers à l’aéroport, avant de leur proposer des excursions leur permettant d’être commissionnés. Un mélange des genres qui fait d’eux des hébergeurs, des transporteurs et même des agents de voyages.

Entre les particuliers, les hôteliers et les riads qui s’adonnent à cette activité illégale, le président avance qu’au moins 20% des prestations dévolues à sa profession sont effectuées clandestinement.

Après avoir recensé en une seule journée 38 faux taxis à l’aéroport de Marrakech, la fédération estime à plusieurs centaines les transporteurs clandestins dans la seule ville ocre, sans compter ceux qui sévissent dans la capitale économique où ce phénomène serait également très présent.

 "Des expatriés qui transportent sans autorisation leurs concitoyens"

Pire encore, des étrangers installés au Maroc louent, selon lui, des minibus de 8, 15 ou 17 places pour transporter des touristes de leur pays dans le cadre d’excursions, alors qu’ils ne sont pas habilités et qu’ils ne disposent pas d’assurance pour ce type d’activité de transport en cas de sinistre.

En l’absence de contrôle des contrevenants par une brigade spécialisée, comme les Boers en France dont la vocation est de traquer les clandestins, Bamansour affirme que cette pratique est de plus en plus visible chez les faux guides chinois qui louent des véhicules 4X4 ou des minibus pour transporter leurs concitoyens dans le cadre de circuits dans la région du Tafilalet, vers Zagora, Erfoud…

En conclusion, le président de la FNTT indique que les transporteurs clandestins, qui sévissent surtout à Marrakech et Casablanca, proposent des prestations bien plus onéreuses que celles de la profession.

Contenu du communiqué de la FNTT adressé aux autorités de tutelle

الدار البيضاء، 23 ماي 2023

بــــــــــــــــــــــــــلاغ

المكتب التنفيذي يتدارس خارطة طريق السياحة ويصدر توصيات

 

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، يوم الخميس 11 ماي 2023 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، اجتماعا تدارس خلاله خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، وخرج بتوصيات بخصوص الخارطة ومستقبل القطاع باعتباره العمود الفقري للسياحة.

وإن المكتب التنفيذي إذ يشيد بالمبادرة إلى تبني خارطة طريق استراتيجية، وبالجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة بالمغرب، فإنه يسجل الملاحظات التالية:

أولا: إقصاء قطاع النقل السياحي في مرحلة المشاورات الوطنية لصياغة الخارطة، وعدم إعطائه الحيز الذي يستحقه من الخارطة.

ثانيا: الاعتماد على المجالس الجهوية للسياحة في المشاورات، رغم أن معظم هذه المجالس في وضعية غير قانونية ولم تجدد هياكلها كما يوجب القانون، وتنفرد بالقرارات دون إشراك المهنيين والفاعلين، وكذلك التشاور مع فيدراليات غير قانونية وغير مهيكلة.

ثالثا: اهتمام الخارطة ببعض القطاعات السياحية دون أخرى، مما يجعلها خارطة مهددة بالفشل، وبإعادة أخطاء عقد البرنامج 2022-2022 الذي لم يحقق جميع أهدافه.

رابعا: لم تراع الخارطة الأزمة التي يحاول قطاع النقل السياحي الخروج منها (تبعات القروض البنكية والمتأخرات الضريبية...) مع عجز الوزارات المعنية في مواكبته واستعادة الثقة لتشجيع الاستثمار فيه، في ظل تراجع مجموع الأسطول وفي الوقت الذي لا يتناسب حجم الأسطول الحالي مع طموحات خارطة الطريق وسقف توقعاتها.

خامسا: لم تنتبه الخارطة إلى أن السائح الذي يزور المغرب يقضي معظم وقته في مركبات النقل السياحي التي تقله من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، فاهتمت برفع عدد الرحلات الجوية وسعة الأسِرَّة ولم تلتفت إلى أسطول النقل السياحي، في ظل غياب مبادرات جديدة لتسهيل تعافي المقاولات لفسح المجال لاقتناء حافلات ومركبات جديدة وذات جودة عالية.

سادسا: عدم الاستفادة من جائحة كوفيد19، وعدم اتخاذ أي خطة لمواجهة أخطار الأزمات وحماية مناصب الشغل واستقرار المقاولات، خصوصا وأن القطاع مرتبط بالتغيرات والأحداث الدولية ويعد مهددا في كل حين.

سابعا: إقدام بعض مستوردي مستوردي المركبات والحافلات ذات الاستغلال المهني (النقل السياحي) لسياسة تجارية مجحفة وغير عادلة تسببت في ارتفاع الأسعار المتعارف عليها قبل الجائحة بنسبة 25% ، وهو الأمر الذي تستنكره الفيدرالية وتدعو جميع المتدخلين والمختصين إلى الحد منه وتصحيح الوضع.

وبناء على التقييم المذكور، يؤكد المكتب التنفيذي للفيدرالية على الحاجة الملحة والمستعجلة لتخصيص دعم مالي لقطاع النقل السياحي، وتدخل الدولة للحد من الارتفاع المهول في أسعار مقتنيات القطاع بعد تجاوز هذا الارتفاع لنسبة 30 في المائة، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وتشديد المراقبة على الأسعار.

كما يدعو المكتب كل من الحكومة والوزارة الوصية على قطاع السياحة وجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات العلاقة إلى:

  • تشخيص واقع المقاولة المغربية العاملة بقطاع النقل السياحي، والأخذ بعين الاعتبار ما سبق للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي التعبير عنه في مناسبات سابقة عبر المراسلات إلى مختلف المسؤولين أو في بياناتها السابقة.
  • بذل الجهود اللازمة لتحقيق الالتقائية بين وزارتي النقل والسياحة في ملف النقل السياحي، وتفعيل مقترح اللجنة الرباعية الذي دعت له الفيدرالية منذ 2018 لمعالجة قضايا قطاع النقل السياحي، والتي اقترحنا أن تضم وزارات النقل والسياحة والداخلية والمالية.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة للحد من حالة الفوضى التي يحدثها محسوبون على قطاع للنقل الجماعي للأشخاص، أمام الفنادق والمؤسسات السياحية، في ظل الصمت الغريب للسلطات المختصة بالرغم من الأذى الذي يتعرض له قطاع السياحة وسمعة الوطن بسبب هذه السلوكات.
  • الضرب بيد من حديد على النقل غير المرخص والذي يستحوذ على 20 في المائة من سوق نقل السياح، خصوصا بمدينة مراكش ونواحيها ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء واتجاههما.
  • تأهيل وتخصيص مراكن مجانية لسيارات وحافلات النقل السياحي بالمطارات والمزارات السياحية، تستجيب لمعايير الجودة والسلامة وتحفظ كرامة السائح ومهنيي النقل السياحي على حد سواء.
  • إطلاق برنامج لتكوين مهنيي القطاع للرقي بجودة الخدمات المقدمة للسياح، وتعزيز منظومة التكوين المهني والتعليم العالي بتخصصات ترقى بمهنيي النقل السياحي المستقبليين وتتجاوب مع معايير الجودة والسلامة العالميتين.
  • فتح الباب أمام قطاع النقل السياحي للاستفادة من الدعم على تجديد الأسطولإسوة بباقي قطاع النقل الجماعي للأشخاص، خصوصا في ظل التراجع الذي شهده أسطول النقل السياحي بعد جائحة كوفيد19 ونظرا لكونه دعمه يعد دعما أيضا لأسطول باقي قطاعات النقل الجماعي للأشخاص باعتبار أن النقل السياحي يعد أحد أهم مزوديها بالمركبات.
  • إيجاد حلول واتخاذ قرارات عاجلة لتخفيف العبء المالي على الشركات المثقلة بالديون والضرائب، والحيلولة دون دفعها إلى الإفلاس وإغلاق أبوابها.
  • تسريع أوراش رقمنة القطاع وتيسير المساطر والخدمات الإدارية، وتطوير منصات للتسويق والترويج لقطع الطريق على المتطفلين ومزاولي النقل غير المرخص له.
  • إعطاء الأهمية للوجهات السياحية غير التقليدية وإعادة الاعتبار للمآثر والمزارات السياحية التي تعاني إهمالا وتهميشا ولا يتم استثمارها في تعزيز السياحة الثقافية بالرغم من أن تقارير وزارة السياحية تؤكد أن الغايات الثقافية تقع ضمن أولويات السياح الأجانب الذين يزورون المغرب.
  • إعطاء أهمية أكبر للسياحة للداخلية باعتبارها صمام أمان، وعدم اقتصار الاهتمام بها على أوقات الأزمات، عبر إعداد برنامج مدعم يراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي ويمتعه بحقه في السياحة داخل بلاده.

ختاما، إن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إذ تعرض خارطة الطريق الاستراتيجية للتقييم والمناقشة، تؤكد حرصها الشديد والكبير على بذل كل الجهود والمبادرات اللازمة لإنجاحها والدفع بها لتحقيق جميع أهدافها، وتدعو الحكومة وجميع الفاعلين إلى إعلاء الروح التضامنية والمقاربة التشاركية حتى لا يؤول مصير الخارطة إلى مثل مصير الخطط والبرامج التي سبقتها وأخرها عقد البرنامج 2020-2022.

المكتب التنفيذي

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.

A lire aussi


Les dernières annonces judiciaires
Les dernières annonces légales

Communication financière

Microdata : principaux indicateurs du T2 exercice 2021

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.